Gorran
كوردستان

التغيير: يجب إعادة الشرعية الى المؤسسات التشريعية

حذرت حركة التغيير من تعقيد الأوضاع السياسية في اقليم كوردستان بسبب تعطيل المؤسسات التشريعية، مشددة على ضرورة تفعيل البرلمان الكوردستاني واعادة الشرعية للمؤسسات.

وقالت الحركة في بيان صحفي، بمناسبة مشاركتها الاولى في الانتخابات الكوردية في 25/7/2009، الإثنين، ان “الأوضاع السياسية في اقليم كوردستان وصلت الى حد خطير تتطلب تكاتف جميع الأطراف لأيجاد معالجة عاجلة دون اهمال”، داعية الأطراف السياسية الى تحمل مسؤولياتها تجاه الظرف الراهن.

وأكدت حركة التغيير أنها لن “تتخلى عن برنامجها السياسي وأنها ملتزمة بتعهداتها للعمل من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين” ، مشددة على ضرورة تفعيل البرلمان الكوردستاني واعادة الشرعية للمؤسسات بغية تصحيح مسار العملية السياسية.

وكانت حركة التغيير، اتهمت الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، بمحاولة تعطيل دور ومهام البرلمان والحكومة، من خلال جملة قرارات وصفتها الحركة بالخاطئة، منها منع رئيس برلمان من مزاولة اعماله في اربيل وعزل وزرائه في حكومة الاقليم.

وحركة التغيير أسسه السياسي الكوردي نوشيروان مصطفى سنة 2009 بعد استقالته من الاتحاد الوطني الكوردستاني برئاسة جلال طالباني والذي تأسس في العام 1975، ويعتبر الحزبين الى جانب الحزب الديمقراطي الكوردستاني من الاحزاب الرئيسية في الاقليم.